الأقباط المصريون وتكرار مسلسل تمثيل دور الضحية وطلب الامتيازات

المصدر : المرصد الإسلامي

دأب النصارى في مصر على صنع الأزمات والفتن للأنظمة المصرية المتوالية طلبا للمزيد من الامتيازات التي لا يمكن أبدا التعامل معها على أنه حق من الحقوق الطبيعية.

فبينما يشتكون من التمييز السلبي وتكثر ادعاءاتهم بذلك في هذا الميدان إلا أنهم في كل مرة يطالبون بتقنين وضع قانوني يضمن لهم التمييز الايجابي ويرفعوا من سقف مطالبهم حتى يحصلوا على حد اقل منها يمثل تمييزا لهم عن باقي الشعب المصري .

وبمراجعة للأحداث وخاصة من بعد ثورة 1952 نجد أنهم وبعد كل صدام مما يطلق عليها الفتنة الطائفية يخرجون فيها بعدة مطالب خيالية ويجبرون القيادة السياسية على أن يستجيب لبعضها أو لكلها حتى يهدئوا الأمور ولا يعبثوا باستقرار مصر , وتضطر السلطة الحاكمة للرضوخ لهم في كل مرة .

ولهذا نجد أنه وفي كل إطلالة للأحداث الدامية نجد دوما أن البادئ معلوم والجاني واضح لكنه يستطيع – بما يملكه من إعلام داخلي مملوك له أو مشترى ولاؤه وإعلام خارجي داعم له على طول الخط - أن يزور الحقائق ويدلس الأحداث ليظهر في الصورة دوما بمظهر المعتدى عليه الذي يطلب حقا له .

ولقد كان من المأمول أن يتغير الموقف مع النصارى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بأشد الأنظمة المصرية والعربية على حد سواء انبطاحا أمام النصارى والذي سانده النصارى حتى الرمق الأخير ولم يشاركوا في الثورة عليه ولا في دعمها ولكنهم كانوا أسرع من قطف ثمارها وطالب بان يكون شريكا أساسيا في نتائجها رغم انه كان اشد الطوائف معارضة لها وسعى إلى قمعها والنيل منها بكل وسيلة , لكنه وبمساعدة الآلة الإعلامية التي يملكها ويملك ولاءها استطاع تغييب الصورة الذهنية واستبدالها بصورة جديدة بان النصارى هم شركاء في هذه الثورة .

ولقد كان من اكبر عوامل التفاؤل بتغيير هذا الوضع المقلوب مجئ رئيس ينتمي للحركة الإسلامية ليعطي كل طرف قدره ولا يسمح بتجاوز أقلية لدورها ولحجمها وليخرج بمصر من المعادلة غير المنطقية بسيطرة أقلية متسلطة على أغلبية صامتة مقهورة.

ولكن ما حدث ومن خلال عدة مواقف مصطنعة ومحبوكة ومنفذة بإتقان يثبت النصارى أنهم يكررون نفس السيناريو وتواجههم السلطة الحاكمة – مجلس عسكري ثم رئاسة مرسي – بنفس رد الفعل الذي يدعم لهم ممارسة دور الضحية داخليا وخارجيا ويزيد من جرأتهم على المطالبة بأكثر من حقوقهم وبساهم في تغولهم الذي لابد يوما ما بان يصل بمصر إلى مرحلة من مراحل التشقق والتصدع ليكون للنصارى فيها النصيب الأوفر لسيطرتهم على أكثر من 60 % من الاقتصاد المصري.

وبعد الأحداث الأخيرة التي ثبت فيها لكل ذي عينين أن شباب النصارى حملوا السلاح وسفكوا الدماء وضربوا بالأعيرة النارية من فوق سطح الكاتدرائية بعد أن رفض النصارى دخول أي من الصحفيين إليها وطردوهم منها واعتدوا عليهم بل أنهم لم يسمحوا للشرطة ولا للقضاء بان يمارسوا عملهم لكشف التحقيقات مما تعد جريمة أخرى فوق جرائمهم المتعددة .

إلا أن الموقف الرسمي الحكومي المصري لا يزال يمارس نفس الدور الانبطاحي أمامهم فأرسلت إليهم الرئاسة المصرية وفدا رفض النصارى استقباله في سابقة جديدة بجعلهم أنفسهم دولة فوق الدولة , وحددوا مطالب خمسة لوقف العنف , لأنهم هم صانعو العنف وليس العكس , مكررين نفس الأكاذيب والادعاءات بممارسة دور الضحية كما يحسنون دوما .

فجاء على لسان القمص مكاري حبيب السكرتير الشخصي لتواضروس الثاني بابا الأقباط في مصر في لقاء مع مراسل وكالة الأناضول بالمقر البابوي بالقاهرة قوله : " نطالب الرئيس بسيادة القانون على الجميع، ونشر الأمن والأمان في ربوع البلاد، وتفعيل المواطنة الكاملة، وتعديل الخطاب الديني، وتدريس التاريخ القبطي في المدارس".

ثم قال أن " تكرار الأحداث الطائفية يرجع إلى عدم تفعيل القانون، حتى وصل الأمر إلي الاستقواء علي الأقباط ومعاملتهم وكأنهم الأدنى درجة في المجتمع"، مستدركا "ما يجري الآن محصلة لثلاثين عاماً من تفاقم المشكلات الطائفية منذ العهد البائد"، في إشارة لعهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ثم حدد مطالبهم على وجه الدقة وهي من الخطر والخطأ بمكان حيث أنها بنيت على كذبة باطلة وتخالف كل ما يعرفه الناس عن أسس الحكم في العالم , فقال مكاري يونان " فالأقباط يمثلون خمس المجتمع (20%) بما يعني أن من حقهم الحصول على 100 مقعد من أصل 500 بالبرلمان، ونفس النسبة في الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات والجيش والشرطة والأجهزة السيادية".

وهذا خطأ وفساد من زاويتين الأولى ان تعداد النصارى في مصر لم يزد عن 6% من الشعب المصري وفق كل الدراسات والأبحاث المصرية والغير مصرية منذ الاحتلال الإنجليزي إلى اليوم وكانت آخر نسبة حصلوا عليها في تعداد – غربي وليس عربيا -  أعده مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث عام 2009 أن النصارى ومن معهم من الأقليات الدينية الأخرى كلها لا تزيد عن 5% من مجموع الشعب المصري , لذا فنسبة 20 % نسبة باطلة وكاذبة .

وأيضا إذا افترضنا جدلا أنهم يمثلون هذه النسبة العالية بالفعل – رغم أن هذا لا يمكن القبول له عقلا ولا واقعا - فلماذا يريدون فرضها في الانتخابات النيابية ؟ ولماذا لا يحتكمون إلى الصناديق ويدخلون الانتخابات كمرشحين ويطرحوا أسمائهم وبرامجهم الانتخابية , ثم يتدخلون بكتلهم التصويتية التي تتحرك انتخابيا تحركا آليا ومنتظما لدعم المرشح الذي توجههم له الكنيسة , وليس أدل على ذلك من وجود قرى نصرانية كانت فيها النتيجة 100% لصالح المرشح الذي وجهت إليه الكنيسة دعمها , فلماذا لا يتقدمون للانتخابات ليضمنوا نفس المقاعد التي يطالبون بتخصيصها لهم عن طريق الانتخاب الحر في اللعبة الملهية المسماة بالديمقراطية .

ولماذا يقوم من يصطرخون في كل المحافل بالمطالبة بما يسمونه بقانون المواطنة الذي لا يسمح بتمييز على أساس عرقي أو ديني أو طائفي , لماذا ينقلبون على أنفسهم ويطالبوا بقانون به تمييز ايجابي لهم ؟ , هذا وان اقر ما يطالبون به سيفتح الباب إلى تعامل نفس طوائف الشعب مثل تعاملهم , ولأصبح مجلس الشعب مجلسا موزعا بالكوتة وليس مجلسا انتخابا معبرا عن المصريين , فللنصارى كوتة  وللمرأة كوتة وللبدو عدد ولأهل سيناء والنوبة ولقسم المجتمع إلى مجموعات متناحرة على حصتها , ولأصبح المجلس النيابي غنيمة مقسمة على الأصول العرقية والدينية والولاءات , أليس هذا كفرا بصنمهم الذي يعبدونه والمسمى بالديمقراطية الخرقاء التي يطالبون بها إذا كانت لهم ويكفرون لها إذا لم تأت لهم ؟

وهل هذا موجود في أي دولة في العالم حتى يطالبوا بإيجاده في مصر؟

إن الحل الأمثل للقيادة المصرية أن تستخدم القانون وأن تعمل على أن ينال كل مجرم جزاءه العادل إذا ثبت ارتكابه لجريمة ما بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو دينه , وهذا هو العدل الذي أمرنا الله به , أما غير ذلك من الخضوع والانبطاح لمطالبهم أو تخفيفها فلن تجني منه القيادة السياسية ولا مصر كلها خيرا يذكر , والحذر فهم يطالبون بالاكثر لنيل الأقل ومن فتح باب المفاوضة على الطلبات يوشك ان يفرط فيها عاجلا أو آجلا.