قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم، برفض الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود "النائب العام السابق"، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق